الخميس 18-01-2018 - 18:59 بغداد / العراق

القانونية النيابية: البرلمان لا يستطيع القيام بأي اضافة مالية على الموازنة

القانونية النيابية: البرلمان لا يستطيع القيام بأي اضافة مالية على الموازنة السبت 13-01-2018 (02:07 PM) - عدد القراءات : 89

بدر نيوز/ بغداد ...

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، اليوم السبت، ان مجلس النواب لا يستطيع ان يقوم بأي اضافة على الموازنة لأن الحكومة ستطعن بها، فيما اشار الى أن اي مطالبات بالموازنة الاتحادية ينبغي ان تمر من خلال معياري الدستور وتوفير المال.

وقال توران في حديث تابعته وكالة / بدر نيوز/ ان "مجلس النواب لا يستطيع ان يقوم باي اضافة مالية على الموازنة لان الحكومة ستطعن بها كما حصل في العام الماضي، بالتالي فليس امامنا الا التعامل بشفافية والاعتماد على اعادة تدوير الموارد بحيث نستطيع تامين الحاجات والمطالب الدستورية والاساسية"، مبينا ان "الامر الاساس في اي زيادة او نقصان بتبويبات الموازنة ينبغي ان يكون وفق الدستور والعدالة وبالتشاور مع الحكومة".

واضاف توران، ان "وضع نسبة 12,6 لإقليم كردستان جاء وفق النسبة السكانية اما بشأن حصص البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط فهنالك قانون نافذ بهذا الشأن فأما ان تعطى جزء من تلك المستحقات او ان تتعهد الحكومة بتسديدها عند توفر السيولة المالية"، لافتا الى ان "الامر الثالث يتعلق بإعمار المناطق المحررة وهي ايضا ممكن معالجتها من خلال مناشدة المجتمع الدولي خاصة من خلال المؤتمر المزمع عقده بالكويت الشهر القادم لدعم العراق والذي سيساهم بتوفير اموال لإعمار المناطق المحررة".

واكد توران، ان "اي مطالبات ينبغي ان تمر من خلال معيارين مهمين لا ثالث لهما الاول هو التوافق مع الدستور والثاني توفير المال للتطبيق وليس فقط مجرد ادراجها كحبر على ورق وارقام كما يحصل بالموازنات السابقة".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون رعد الماس اكد، امس الجمعة، أنه لم يبقَ أمام مجلس النواب إلا خيار عرض قانوني الموازنة المالية والانتخابات للتصويت في المجلس وترك الخيار لأعضاء البرلمان لتمريرهما أو رفضهما، فيما رجح حسم تمرير القانونين "بالأغلبية".

أ.ي



آخر التعليقات